قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1945، الذي اعتمد في 14 أكتوبر 2010، بعد أن ذكر القرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، مدد مجلس الأمن ولاية لجنة خبراء المراقبة والحظر على الأسلحة والعقوبات الأخرى على المجموعات التي «تعيق السلام في السودان» حتى 19 أكتوبر 2011.
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت، والتي عبرت عن شكوكها حول موضوعية لجنة الخبراء وتقريرها الأخير.