قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1651، الذي اتخذ بالإجماع في 21 ديسمبر 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في السودان، ولا سيما القراران 1556 (2004) و1591 (2005)، مدد المجلس ولاية فريق خبراء رصد العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور حتى 29 مارس 2006. كان هذا آخر قرار لمجلس الأمن اتخذ في عام 2005.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←