قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1724، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 نوفمبر 2006، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992)، 1519 (2003)، 1558 (2004)، 1587 (2005)، 1630 (2006) و1676 (2006)، أعاد المجلس تشكيل مجموعة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى وأدان زيادة تدفق الأسلحة إلى البلاد.
تم اعتماد النص، الذي اقترحته قطر، حيث ناقش أعضاء المجلس قرارًا آخر يرفع جزئيًا حظر الأسلحة من أجل السماح بنشر قوات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في الصومال. القرار 1725 أجاز المهمة الأخيرة أن تتم.