قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1630، المتخذ بالإجماع في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004) و1587 (2005)، أعاد المجلس إنشاء مجموعة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى وأدان زيادة تدفق الأسلحة إلى البلاد في انتهاك للحظر.
بعد أقل من يوم على إدانة مجلس الأمن، استمرت الأسلحة غير المشروعة في التدفق إلى الصومال.