قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1519، المتخذ بالإجماع في 16 كانون الأول / ديسمبر 2003. بعد التذكير بالقرارات المتعلقة بالحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1356 (2001) و1407 (2002) و1425 (2002) و1474 (2003)، طلب المجلس تشكيل فريق رصد للتحقيق في انتهاكات قانون حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←