قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1425، المتخذ بالإجماع في 22 تموز / يوليو 2002، بعد التذكير بالقرارات المتعلقة بالحالة في الصومال، ولا سيما القرارين 733 (1992) و1407 (2002)، أنشأ المجلس فريق خبراء للتحقيق في انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى البلد.
وقال رئيس مجلس الأمن إن اعتماد القرار يهدف إلى إعاقة تدفق الأسلحة إلى البلاد، خاصة وأن تقريرًا حديثًا للأمم المتحدة وجد أن أسلحة دخلت الصومال من دول مجاورة ودول أخرى من بينها إيران ولاتفيا وليبيا وبولندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.