إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1441, وهو قرار اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في 8 نوفمبر 2002، يمنح العراق في عهد صدام حسين «فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته في مجال نزع السلاح»، على النحو المنصوص عليه في القرارات السابقة (660، 661، 678، 686، 687، 688، 707، 715، 986، 1284). وقد استخدم لتبرير ما أصبح يعرف فيما بعد بغزو الولايات المتحدة للعراق.
وينص القرار 1441 على أن العراق قد انتهك بشكل خطير شروط وقف إطلاق النار المنصوص عليها في القرار 687. ولم تقتصر انتهاكات العراق على أسلحة الدمار الشامل فحسب، بل شملت أيضا صنع أنواع معروفة من القذائف المحظورة، وشراء واستيراد أسلحة محظورة، ورفض العراق المستمر دفع تعويضات إلى الكويت عن أعمال النهب الواسعة النطاق التي ارتكبتها قواته أثناء الغزو والاحتلال في الفترة 1990-1991. وذكر أيضا أن «... البيانات الكاذبة أو الإغفالات في الإعلانات المقدمة من العراق بموجب هذا القرار وعدم امتثال العراق في أي وقت لهذا القرار وتعاونه التام في تنفيذه تشكل خرقا خطيرا آخر من جانب العراق لالتزاماته».