يعتبر قانون مكافحة الفساد الأمريكي -الذي يعرف اختصارًا باللغة الإنكليزية بـ "AACA"- بمثابة تشريع أنموذجي يهدف إلى الحد من تأثير المال على السياسة الأمريكية من خلال إصلاح قوانين الاسترضاء والشفافية وقوانين تمويل الحملات الانتخابية. صِيغ القانون في عام 2011 من خلال رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية السابق تريفور بوتر، بالتشاور مع العشرات من الخبراء الاستراتيجيين، وقادة الإصلاح الديموقراطي والوكلاء الدستوريين المنتمين لمختلف الأطياف السياسية، ويعتبر القانون مدعومًا من قبل العديد من منظّمات الإصلاح كمنظمة »مثلونا «التي تدعو إلى تعديل القوانين المحلية والفيدرالية لتصبح مشابهة لقانون مكافحة الفساد الأمريكي. وُضع القانون بهدف الحد من الممارسات الخارجة عن القانون التي يُنظر إليها على أنّها سبب رئيسيّ من أسباب الفساد السياسي.
تغطي أحكام قانون مكافحة الفساد الأمريكي:
وضع حد للرشوة السياسية من خلال إصلاح قوانين الضغط والأخلاقيات.
وضع حد للأموال مجهولة المصدر من خلال زيادة الشفافية بشكل كبير.
إعطاء كل ناخب صوتًا من خلال تمويل الانتخابات من قبل المواطنين.
يشير واضعو قانون مكافحة الفساد الأمريكي إلى استناد أحكامه إلى القوانين الحالية التي صمدت في وجه الطعون القضائية، وبالتالي فإن هذه الأحكام هي أحكام دستورية.