تراوح تقييم مصر في مؤشر أكثر الدول فسادا لمنظمة الشفافية الدولية بين 32 و36 نقطة من أصل 100 في مؤشر الفساد (من 0 الأكثر فسادا ل100 أكثر شفافية) بين الأعوام 2015 و2018، بترتيب هو 105 من أصل 180 دولة عام 2018، لا يوجد حصر دقيق أو بيانات رسمية لقضايا الفساد أو حجم الأموال التي المهدرة بسبب الفساد في الاقتصاد المصري، يعرف الفساد اقتصاد مصر بأكثر من طريقة. ففي حين تتلقى الأعمال الكبيرة ذات الشعبية معاملة مميزة، تضطر الأعمال المتوسطة إلى تبني الكذب، والابتزاز، والإختلاس، والرشوة. هذا التفضيل يجبر الأعمال على أن تحظى بشبكات قوية لكي تنجو. رغم تواجد القوانين لتجريم هذه الأفعال، إلا أنه من النادر تنفيذها بشكل مناسب.
في نهاية عام 2024، حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد، حيث ارتفع تقييمها بمقدار خمس نقاط على مؤشر مدركات الفساد، لتصل إلى 35 نقطة، مما جعلها تحتل المرتبة 108 من بين 180 دولة. ويعتبر هذا التحسن هو الأعلى بين الدول المشمولة في المؤشر.