كان الفساد في جورجيا مشكلةً في عقود ما بعد السوفييت. قبل ثورة الزهور عام 2003 وفقًا لمجلة فورين بوليسي، كانت جورجيا من بين أكثر الدول فسادًا في جميع بلدان أوراسيا. خفّ مستوى الفساد بشكل كبير بعد الثورة. في عام 2010، قالت منظمة الشفافية الدولية (تي آي) إن جورجيا كانت «أفضل مُحارِبة للفساد في العالم». قُضي على المستوى المنخفض للفساد بشكل فعلي في السنوات الأخيرة. يُصنِّف مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية لعام 2017 جورجيا في المرتبة 46 من بين 180 دولة.
في يناير 2012، وصف البنك الدولي جورجيا بأنها «نجاحٌ فريد» للعالم في مكافحة الفساد. قال فيليب لو هويرو: إنّ «تجربة جورجيا تُظهر أن الحلقة المُفرغة للفساد المستشري يمكن كسرها، وبإصلاحات مناسبة وحاسمة، يمكن أن تتحول إلى حلقة قوية». تعد جورجيا «الدولة الوحيدة بعد الاتحاد السوفيتي في العقد الماضي التي حققت تقدمًا مفاجئًا» في معالجة الفساد وفقًا للفورين بوليسي.
لاحظت مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد في جولتها التقييمية الرابعة أن جورجيا قد نجحت إلى حد كبير في القضاء على الفساد الصغير، ومع ذلك نوقش أيضًا تغيّر شكل الفساد في جورجيا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، ظهر «نظام الزبونية» إذ تُخصص قيادة البلاد الموارد من أجل توليد الولاء والدعم الذي تحتاجه للبقاء في السلطة.