تُعرَّف عيوب سوق الائتمان (المعروفة في الأدبيات الأكاديمية باسم عيوب سوق رأس المال) بأنها القيود التي تحدّ من نطاق العقود المالية التي يمكن إبرامها أو تنفيذها. وتُعزى هذه العيوب نظريًا إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولًا، لا يمتلك المقرضون معلومات كاملة عن المقترض، سواء فيما يتعلق بقدرته على سداد ديونه أو برغبته في الوفاء بالتزاماته ( وهو ما يُعرف بعدم تماثل المعلومات ). ثانيًا، يحتاج المقرض إلى الثقة بأن المقترض سيلتزم بسداد دينه، أو إلى وجود طرف ثالث يتولى إنفاذ العقد. وأخيرًا، نظرًا لأن تبادل الأموال والسداد لا يحدثان في الوقت نفسه، تظل هناك دائمًا إمكانية لإعادة التفاوض على شروط الاتفاق.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←