إعادة التمويل هي الاستعاضة عن التزام دين قائم بالتزام دين آخر بشروط مختلفة. قد تختلف شروط وأحكام إعادة التمويل إلى حد كبير حسب البلد أو المقاطعة أو الولاية، استنادًا إلى عدة عوامل اقتصادية مثل المخاطر الكامنة، والمخاطر المتوقعة، والاستقرار السياسي للأمة، واستقرار العملة والأنظمة المصرفية، والجدارة الائتمانية للمقترِض والتصنيف الائتماني لدولة ما. في كثير من الدول الصناعية، هناك شكل شائع لإعادة التمويل، وهو الحصول على مكان للرّهن السكني الأولي.
إذا حدث استبدال الدين في ظل ضائقة مالية، فقد يُشار إلى إعادة التمويل على أنها إعادة هيكلة الديون.
يمكن إعادة تمويل قرض (دين) لأسباب مختلفة:
للاستفادة من سعر فائدة أفضل (دفعة شهرية مخفضة أو مدة مخفّضة)
لدمج الدين) أو الديون) الأخرى في قرض واحد (فترة زمنية أطول / أقصر، متوقفة على فارق سعر الفائدة والرسوم)
لتخفيض مبلغ السداد الشهري (غالبًا لفترة أطول، اعتمادًا على فارق سعر الفائدة والرسوم)
لتقليل المخاطر أو تعديلها (على سبيل المثال، التبديل من سعر فائدة متغير إلى قرض ذي معدل ثابت (
لتوفير الأموال (غالبًا ما تكون لفترة طويلة، متوقفة على فارق سعر الفائدة والرسوم).
عادةً ما يتم إعادة التمويل للأسباب 2 و3 و5 من قبل المقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية من أجل تقليل التزامات السداد الشهرية، مع فرض عقوبة على الذين يستغرقون وقتًا أطول لسداد ديونهم.
وفي سياق التمويل الشخصي (على عكس تمويل الشركات)، فإن إعادة تمويل الديون المتعددة تجعل إدارة الديون أسهل. وإذا دُمجت الديون ذات الفائدة المرتفعة، مثل ديون بطاقات الائتمان، في الرهن العقاري السكني، فإن المقترِض يصبح قادراً على سداد الدين المتبقي بأسعار الرهن العقاري على مدى فترة أطول.
وبالنسبة لقروض الرّهن العقاري في الولايات المتحدة، فقد تكون هناك مزايا ضريبية متاحة مع إعادة التمويل، وخاصةً إذا لم يدفع الشخص ضريبة دنيا بديلة.