مرسوم تشريعات الطوارئ هو قانون في هونغ كونغ يمنح مجلس هونغ كونغ التنفيذي صلاحيات سن تشريعات في مناسبات يعتقد المجلس التنفيذي أنها طارئة أو تشكل خطرًا عامًا. طرح المرسوم للمرة الأولى في عام 1922 في هونغ كونغ الكولونيالية لمواجهة إضرابات البحارة التي شلت حركة مرافئ المدينة، وطبق في مناسبات عدة خلال الحكم الكولونيالي.
في حال الطوارئ أو الخطر العام، يمكن تطبيق مرسوم تشريعات الطوارئ من قبل مجلس هونغ كونغ التنفيذي. بموجب بنود المرسوم، يمتلك المجلس التنفيذي صلاحية سن «أي تشريعات تعتبر مرغوبة من أجل المصلحة العامة». وتشمل الصلاحيات العديدة التي تتيح لمجلس هونغ كونغ التنفيذي تطبيق المرسوم أيضًا الاعتقالات والاستيلاء على الملكيات والترحيل والسيطرة على منافذ النقل والرقابة.
طبقت الحكومة المرسوم خلال أعمال الشغب التي شهدتها هونغ كونغ في عام 1967، وخلال أزمة النفط لعام 1973، وخلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال عامي 2019 – 2020 وخلال أزمة أجيل انتخابات المجلس التشريعي لعام 2020.