أسهم الضمان هي حق قانوني يمنحه المدين للدائن للتحكم في بعض ممتلكات المدين (يشار إليها عادةً باسم الضمانات) والذي يمكّن الدائن من اللجوء إلى العقار إذا تخلف المدين في سداد أو أداء التزاماته. أحد الأمثلة الأكثر شيوعًا على أسهم الضمان هو الرهن: عندما يتعهد الشخص من خلال الوثائق بدفع مبلغ معين من المال تبعًا لشروط معينة في تاريخ أو عدة تواريخ مذكورة، تعتبر هذه الأوراق تبادلًا بين الأموال الأصلية والصك المكتوب. إن إجراء التعهد هذا ينقل وعدًا ملزِمًا للراهن، ما يخلق قيمة اسمية للصك تساوي العملة المطلوبة مقابل ذلك. يقدم الصك للبنك بدلًا من العملة المحلية لشراء منزل على سبيل المثال. عادةً ما تطلب القوانين البنكية من بنوك الدولة تقديم مثل هذه الأموال التي تحمل قيمة قابلة للتداول إلى البنك الرئيسي في تلك الدول كما هو الحال في كندا. يؤدي ذلك إلى إنشاء أسهم ضمان للأرض التي أقيم عليها البيت لصالح البنك ويقومون بإضافة ملاحظات في سندات ملكية الأراضي كدليل على صحة هذه الأسهم. إذا فشل الراهن في الوفاء بوعده لسداد الدين يتقدم حينها البنك بطلب إلى المحكمة لحجز الممتلكات الخاصة به وبيع المنزل في النهاية من أجل تحصيل الدين.
على الرغم من أن معظم أسهم الضمان تنشأ بالاتفاق بين الطرفين، فمن الممكن أيضًا أن تنشأ أسهم الضمان أيضًا خلال تطبيق القانون. على سبيل المثال: يملك الميكانيكي الذي يقوم بإصلاح السيارات في العديد من الدساتير القضائية امتيازًا على السيارة يعادل تكلفة الإصلاح. ينشأ هذا الامتياز عن طريق تطبيق القانون في غياب أي اتفاق مسبق بين الطرفين.
تُمنح معظم أسهم الضمان من قبل الشخص الذي يمتلك العقار لتأمين مديونيته الخاصة. ولكن من الممكن أيضًا أن يمنح الشخص ضمانًا على ممتلكاته كضمان لديون شخص آخر (غالبًا ما يطلق عليه اسم ضمان من قبل طرف ثالث). لذلك قد يمنح الوالد تأمين بناء على منزله لدعم قرض عمل قدمه أحد أولاده. وتعمل معظم مصالح الضمان لتأمين الديون أو غيرها من الالتزامات المالية المباشرة. لكن يمنح الضمان في بعض الأحيان لتأمين التزام غير مالي. على سبيل المثال: قد يضمن تعهد الأداء في عملية البناء إنجاز أداء مرضي للالتزامات غير المالية.
تختلف أسهم الضمان والحقوق التي تُمنح من بلد إلى آخر.