الرهن هو العملية التي يتعهد فيها المدين بتقديم ضمان من أجل تأمين الحصول على دين ما كشرط مسبق، أو العملية التي يتعهد فيها طرف ثالث بتقديم ضمان نيابة عن المدين. تعتبر وثيقة الرهن هي الوسيلة المعتادة لإجراء هذا التعهد.
من الأمثلة الشائعة نذكر عندما يدخل المدين في اتفاق رهن عقاري، فيه يصبح منزل المدين ضماناً ريثما يُسدَّد الدين العقاري بالكامل، يحافظ المدين على ملكية الضمان، إلا أن الدائن يملك الحق في مصادرة الملكية في حال تخلف المدين.
الهدف الأساسي من الرهن هو التخفيف من المخاطرة المالية للدائن. إذا لم يتمكن المدين من الدفع، يستخدم الدائن حقه في استملاك الضمان الذي يمكن أن يبيعه ويعوض عن نقص الوارد النقدي. في حال تخلف المدين دون وجود رهن مسبق، لا يمكن للدائن التأكد من القدرة على تحصيل ممتلكات كافية من المدين. بما أن الرهن يسهّل الحصول على القرض ويمكن أن يقلل من ثمنه حتى، يفضل المدين دوماً تقديم رهن مقابل ديونه قدر الإمكان، إلا أن عزل ’الممتلكات الجيدة’ كضمانات مالية يقلل من المستوى المالي العام للمدين وبالتالي من القيمة الائتمانية لثروته.
إن الممارسة المفصلة والقواعد الحاكمة للرهن تختلف كثيرًا اعتماداً على السياق العام وقوانين المنطقة التي تتم فيها العملية. في الولايات المتحدة الأمريكية، تعترف الحكومة بالحق القانوني للدائن بتملك الضمان إذا تخلف المدين عن السداد ويدعى باسم حق الحجز.
تحدث إعادة الرهن أساساً في الأسواق المالية، إذ تُعيد المؤسسات المالية استخدام الضمان المالي من أجل تسهيل الحصول على ديونها الخاصة. فالضمان بالنسبة للدائن ليس فقط وسيلة لتخفيف الخطورة المالية بل هو يجعل عملية إعادة التمويل أكثر سهولة أو بمعدلات فائدة أقل، إلا أن المدين يمكن أن يشترط في عقد الرهن البدئي أن يمنع إعادة استخدام الضمان.