يُعد قانون الضمانات أحد أهم فروع القانون المدني التي تهدف إلى حماية حقوق الدائنين وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وينقسم هذا القانون إلى نوعين رئيسيين: الضمانات العينية التي تُرتب حقًا مباشرًا على مال المدين، والضمانات الشخصية التي تعتمد على التزام شخص آخر بضمان الوفاء بالدين في حال عجز المدين الأصلي عن السداد.
تلعب الضمانات دورًا جوهريًا في تعزيز الثقة في التعاملات المالية والتجارية، إذ توفر للدائنين ضمانات فعلية لاسترداد حقوقهم، مما يشجع على منح القروض والتمويلات. كما تساعد في تقليل مخاطر الإفلاس والتعثر المالي، خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الائتمان.