زواج الأطفال في الهند، وفقًا للقانون الهندي، هو زواج يكون فيه عمر الإناث أقل من 16 عامًا أو عمر الذكور أقل من 21 عامًا. وتتضمن معظم زيجات الأطفال حالات من الدعارة أو الاسترقاق الجنسي أو قد يتضمن طرفًا ينتمي للأقليات المعرضة للخطر وغير المتعلمة، ويعيش كثير منهم في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة.
كانت زيجات الأطفال منتشرة في الهند في الماضي القريب. تتباين تقديرات المصادر إلى حد كبير حول المدى الذي يفضي إليه زواج الأطفال ونطاقه. قدرت منشورات المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة ومنشورات اليونيسيف معدل زواج الأطفال في الهند بنسبة 47 ٪ بناءً على دراسات استقصائية صغيرة في عام 1998، بينما أفادت الأمم المتحدة بأنها 30 ٪ في عام 2005. قام مشروع التعداد في الهند بإحصاء وتسجيل عدد النساء المتزوجات ورتبهن على أساس العمر، فتبين أن نسبة الإناث في زواج الأطفال منذ عام 1981 كانت تنخفض نسبتها في كل تعداد، والذي يُجرى كل 10 سنوات. في تقرير تعداد عام 2001، أعلنت الهند عن عدم وجود فتيات متزوجات دون سن العاشرة، 1.4 مليون فتاة متزوجة من بين 59.2 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا، و11.3 مليون فتاة متزوجة من بين 46.3 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا. منذ عام 2001، هبطت معدلات زواج الأطفال في الهند مرة أخرى بنسبة 46 ٪، حيث بلغت نسبة زواج الأطفال في جميع أنحاء البلاد 7 ٪ بحلول عام 2009. تمتلك ولاية جهارخاند أعلى نسبة لزواج الأطفال في الهند (14.1 ٪)، في حين أن ولاية كيرالا هي الولاية الوحيدة التي ارتفعت فيها معدلات زواج الأطفال في السنوات الأخيرة. كانت معدلات زواج الأطفال في المناطق الريفية أعلى بثلاثة أضعاف من معدلات الهند المتمدنة في عام 2009. وتحديدًا بين من هم أقل من 18 سنة.
تم حظر زواج الأطفال في عام 1929 بموجب القانون الهندي. ومع ذلك، في العصر الاستعماري البريطاني، تم تحديد الحد الأدنى القانوني لسن الزواج عند 14 عامًا للفتيات و18 عامًا للأولاد. نتيجة لاحتجاجات المنظمات الإسلامية في الهند البريطانية غير المقسمة، صدر قانون بموجب الشريعة الإسلامية في عام 1937 سمح بزواج الأطفال في حال موافقة ولي أمر الفتاة. بعد الاستقلال واعتماد الدستور الهندي في عام 1950، خضع قانون زواج الأطفال لعدة تنقيحات. كان الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، منذ عام 1978، هو 18 عامًا للنساء و21 عامًا للرجال. ولكن بمجرد أن يحصل زواج الأطفال، لا يمكن تقديم طعن ضده في المحكمة القانونية، على الرغم من أن الوالدين قد يتعرضان للمساءلة بسبب موافقتهم. تم الطعن في قوانين منع زواج الأطفال في المحاكم الهندية، خصوصًا من قبل بعض المنظمات الهندية المسلمة التي تسعى إلى إلغاء أي حد أدنى للسن وتفضل ترك مسألة السن لقانون الأحوال الشخصية. يعتبر زواج الأطفال موضوعًا سياسيًا نشطًا بالإضافة إلى كونه موضوعًا لقضايا لا تزال قيد المراجعة في المحاكم العليا للهند.
قدمت عدة ولايات في الهند حوافز لتأجيل الزيجات. على سبيل المثال، قدمت ولاية هاريانا ما يسمى ببرنامج Apni Beti)، (Apna Dhan في عام 1994، والذي يُترجم إلى «ابنتي، ثروتي». وهو برنامج تحويل نقدي مشروط مخصص لتأخير الزيجات الشابة من خلال تقديم سند حكومي مدفوع باسم البنت، يُدفع إلى والديها، بمبلغ 25,000 روبية هندية (360 دولار أمريكي)، بعد عيد ميلادها الثامن عشر إذا لم تكن متزوجة.