فهم حقيقة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الهند

لا تعترف الهند بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا يملك قانون زواج موحد. لكل مواطن هندي الحق في اختيار القانون المدني الذي سينطبق عليهم بناءً على مجتمعهم أو دينهم. على الرغم من تشريع الزواج على المستوى الاتحادي، فإن وجود قوانين زواج متعددة يعقد المسألة. تغطي القوانين التالية قوانين الزواج في الهند:



قانون الزواج المسيحي الهندي، 1872

قانون الزواج الخاص، 1954

قانون الزواج الهندوسي، 1955

قانون الزواج والطلاق الفارسي، 1936

قانون زواج أناند، 1909

قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة)، 1937

لا يعرّف أي من قوانين الزواج المدونة هذه الزواج بوضوح بين الرجل والمرأة. كما أن هذه القوانين لا تحظر صراحة الاتحادات المثلية. ومع ذلك، فإن القوانين لها «أسس مغايرة» وتم تفسيرها على أنها لا تعترف بالاتحادات المثلية.

تعتبر ولاية غوا الولاية الهندية الوحيدة التي لديها قانون زواج موحد. كل مواطن ملزم بالقانون نفسه، بغض النظر عن دينه. ومع ذلك، فإن القانون المدني الموحد لغوا يعرف صراحة الزواج بأنه بين الأشخاص المغايرين.

في عام 2019، لا يزال مشروع قانون مدني موحد من شأنه تقنين زواج المثليين على مستوى البلاد مقترحا.