يخضع المسلمون في الهند لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937. يختص القانون بقضايا الزواج والخلافة والميراث والجمعيات الخيرية الخاصة بالمسلمين. فيما يتناول قانون فسخ الزيجات الإسلامية لعام 1939 الظروف التي يمكن فيها للمرأة المسلمة الحصول على الطلاق وحقوقهن والأمور ذات الصلة.
لا تسري أحكام هذه القوانين في ولاية غوا، حيث ينطبق قانون غوا المدني على جميع الأشخاص بغض النظر عن دينهم. كما لا تنطبق هذه القوانين على المسلمين الذين تزوجوا بموجب قانون الزواج الخاص لعام 1954.