نُفِّذت خصخصة المياه في الجزائر في أكبر أربع مدن بالبلاد - الجزائر، عنابة، قسنطينة، ووهران - خلال الفترة 2005-2008 من خلال عقود إدارة. وبموجب عقد الإدارة، تُشغِّل شركة خاصة شبكة مياه لفترة مُحدَّدة نيابةً عن سلطة عامة، وتُكافَأ برسوم ثابتة ورسوم متغيرة مُرتبطة بالأداء. وفي جميع العقود الأربعة، يكون الشريك العام هو شركة المرافق المحلية. وتعود ملكية جميع هذه المرافق المحلية بشكل مُشترك إلى الشركة الوطنية القابضة للمياه (الجزائرية للمياه) والشركة الوطنية القابضة للصرف الصحي (أونا)، وكلاهما تحت سلطة وزارة الري الجزائرية. وقد صرّح وزير الري الجزائرية، عبد المالك سلال، أواخر عام 2011 بأن جوهر عقود الإدارة لا يكمن في ضمان إمدادات المياه على مدار الساعة، بل في "غرس ثقافة إدارية جديدة" تُعتبر المياه "سلعة تجارية تتطلب خبرة تكنولوجية ومهارات إدارية".
في مدن جزائرية أخرى، تواصل المرافق العامة المملوكة والمدارة توفير خدمات المياه والصرف الصحي بمفردها دون دعم من الشركات الخاصة. وأعلنت الحكومة أنها ستقرر في سبتمبر/أيلول 2012 ما إذا كان ينبغي تطبيق عقود الإدارة في سطيف وسيدي بلعباس ومستغانم أيضًا.
قدم البنك الدولي المساعدة الفنية لإعداد خصخصة أنظمة المياه والصرف الصحي في عنابة وقسنطينة ووهران، وقد تم منحها جميعها بعد مناقصة تنافسية. ولم يشارك البنك الدولي في إعداد خصخصة مياه الجزائر، وهو العقد الذي تم منحه دون مناقصة تنافسية.