تتميز إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي في الأرجنتين بتعرفة منخفضة نسبيًا، وجودة خدمة معقولة غالبًا، ومستويات قياس منخفضة، ومستويات عالية من الاستهلاك للذين يحصلون على الخدمات. وفي الوقت نفسه، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال 21٪ من إجمالي السكان لا يمتلكون توصيلات منزلية للماء، و52٪ من سكان المناطق الحضرية لا يمكنهم الوصول إلى مجاري الصرف الصحي. تقع مسؤولية تشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي على 19 شركة للمياه والصرف الصحي في المحافظات، وأكثر من 100 بلدية وأكثر من 950 تعاونية، وتعمل التعاونيات في البلدات الصغيرة بشكل أساسي. ومن بين أكبر شركات المياه والصرف الصحي شركتا آيسا (أغوا إيغريغا سانيامينتوس أرغنتينوس) وآبسا (أغواس بون آيرنسيس إس. إيه)، وكلتا الشركتين تعملان في بوينس آيرس الكبرى، وشركة أغواس بروفينياليس دي سانتا في وشركة أغواس كوردوبيساس إس إيه، وكل هذه الشركات ذات ملكية عمومية الآن. في عام 2008، كان هناك عدد قليل من الامتيازات الخاصة، مثل شركة أغواس دي سالتا إس إيه، المملوكة بغالبيتها لمستثمرين أرجنتينيين، وشركة أوبراس سانيتارياس دي مندوزا (أو إس إم).
بالكاد يسترد معظم مقدمي الخدمات تكاليف التشغيل والصيانة وليس لديهم القدرة على تمويل الاستثمارات بشكل ذاتي. بينما تمكن المشغلون الخاصون من تحقيق مستويات أعلى من استرداد التكاليف، منذ أزمة كساد الأرجنتين العظيم عام 2002 جُمدت الرسوم الجمركية، واختفت قدرة التمويل الذاتي للمرافق. ويأتي ما يقرب من ثلثي الإنفاق على المياه والصرف الصحي في المحافظات من التحويلات العامة من الحكومة الفيدرالية منذ عام 2002، والباقي يأتي من برامج وطنية مختلفة موجهة خصيصًا لهذا القطاع.
تُنظم الخدمات من قبل المحافظات الـ 23 ، وفي 14 منها تُنظم عبر الوكالات التنظيمية التي تتمتع ببعض الاستقلالية المحدودة عن الحكومة. إجمالاً، لا تُحدد هذه المسؤوليات بشكل واضح دائمًا، وغالبًا ما تكون المؤسسات ضعيفة، وتخضع للتدخل السياسي وتفتقر إلى سلطات التنفيذ. إن المؤسسات الوطنية المختلفة التي تتحمل مسؤوليات وضع السياسات في القطاع ليست دائمًا منسقة بشكل جيد. ولا توجد سياسة وطنية متماسكة في ما يخص تمويل القطاع والدعم الحكومي والرسوم الجمركية ومعايير الخدمة. إن البنية الفيدرالية للدولة وتشتت مسؤوليات القطاع بين مختلف مستويات الحكومة وداخلها يجعلان من الصعب وضع سياسة متماسكة له.
بين عامي 1991 و1999، كجزء من أحد أكبر برامج الخصخصة في العالم التي تغطي مجموعة من القطاعات، جرى التوقيع على منح امتيازات للقطاع الخاص للمياه والصرف الصحي، والتي تغطي 28٪ من بلديات الدولة و60٪ من السكان. مثلما جرى التوقيع على أشهر امتياز في عام 1993 مع ائتلاف تجاري بقيادة الشركة الفرنسية سويز للأجزاء المركزية في بوينس آيرس الكبرى. وبعد أزمة الكساد الأرجنتيني العظيم عام 2001، أعيد التفاوض بشأن العديد من الامتيازات. وأنهي العديد منها، مثل بوينس آيرس في عام 2006.
إن تأثير مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي موضوع مثير للجدل. في حين أن التصور العام لأصحاب الامتيازات الدوليين في الغالب سلبي للغاية في الأرجنتين، تظهر بعض الدراسات آثارًا إيجابية. مثلًا، قيمت دراسة أجريت عام 2002 أثر الخصخصة على وفيات الأطفال بناءً على بيانات مسح الأسر المعيشية، ووجدت أن معدل وفيات الأطفال انخفض بنسبة 5 إلى 7 في المائة في المناطق التي حولت للقطاع الخاص مقارنة بالمناطق التي ظلت تحت الإدارة العامة أو إدارة التعاونيات. ويقدّر الكتّاب أن السبب الرئيسي هو التوسع الهائل في الوصول إلى المياه. ووفقًا لشركة سويز، فإن الامتياز الخاص في بوينس آيرس قد وسع الوصول إلى المياه ليشمل مليوني شخص، ووصلت مرافق الصرف الصحي إلى مليون شخص، على الرغم من تجميد الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة في عام 2001 في انتهاك لاتفاقية الامتياز. تجادل الحكومة بأن صاحب الامتياز لم يمتثل بالكامل لالتزاماته في ما يتعلق بالتوسع والجودة، وتقول إن المياه الموفرة تمتلك مستويات عالية من النترات، ولم يجري الالتزام بتعهدات الضغط ولم تُنفذ الأعمال المجدولة.