تحمى حقوق الإنسان في نيجيريا بموجب الدستور الأحدث لعام 1999. قامت نيجيريا بجملة من التحسينات فيما يخص حقوق الإنسان تحت هذا الدستور، بالرغم من أن تقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2012 أشار إلى أن مناطق من نيجيريا بحاجة إلى تحسينات فعلية، والتي تتضمن: اعتداءات من قبل بوكو حرام والقتل المطبق من قبل القوات الحكومية وانعدام المساواة الاجتماعية ومشاكل في حرية التعبير.
أفاد تقرير العالم من قبل هيومن رايتس ووتش لعام 2015 أن تكثيف العنف من قبل بوكو حرام وقيود على حقوق مجتمع الميم وفساد الحكومة يستمر في إضعاف حالة حقوق الإنسان في نيجيريا.