يشمل موضوع حقوق الإنسان في آسيا عددًا كبيرًا من البلدان والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. تساهم كل هذه المؤسسات في عدد متنوع من الخدمات والرؤى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتغطي مواضيع تشمل إنفاذ حقوق الإنسان في آسيا ومراقبتها وانتقادها. لا وجود لهيئة واحدة تغطي جميع جوانب حقوق الإنسان في آسيا، باعتبارها منطقة متنوعة وواسعة بحاجة إلى عدد من المؤسسات لمراقبة العناصر العديدة التي ينطوي عليها موضوع حقوق الإنسان بالشكل الصحيح. كانت هناك انتقادات عديدة لحقوق الإنسان في آسيا عبر التاريخ، ولكن تسعى عدة معاهدات جديدة واتفاقيات اليوم لتحقيق مستوى من حقوق الإنسان يوافق المعايير العالمية.
تُراقَب حقوق الإنسان في آسيا من قبل الكثير من المنظمات (الحكومية وغير الحكومية)، ومنها اللجنة الحكومية الدولية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وهيومان رايتس ووتش. يختلف مستوى تسامح هذه المنظمات بين دولة وأخرى، وتشهد البرامج الطوعية بين الحكومية تعاونًا حكوميًا أكبر مقارنةً بما تتلقاه المنظمات غير الحكومية.
تزايدت كمية الانتقادات الموجهة إلى الدول الآسيوية بشكل كبير في العقود الأخيرة، إذ يدعو الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى رفع مستوى الشفافية وزيادة الضغط الدولي على الدول الآسيوية لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان فيها. إلا أن هذه الدعوات لم تلق استجابة، إذ يجد المجتمع الدولي صعوبة متزايدة في تحدي تصرفات القوى الآسيوية المتصاعدة وخاصة الصين. فيما تقدم الدول شكاوى صامتة إلى حد ما، تستمر المنظمات غير الحكومية بتسمية ووصم الدول التي أثبتت أنها مذنبة بانتهاكات لحقوق الإنسان.