اكتشاف قوة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا

حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا محمية بموجب الدستور. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 1998 الصادر عن ميليس نديو إلى أن الحكومة تحترم عمومًا حقوق المواطنين. ومع ذلك، كان هناك مخاوف بشأن استخدام القوة عن طريق إنفاذ القانون والإجراءات القانونية والتمييز. كُلِّفت لجنة حقوق الإنسان بموجب دستور جنوب إفريقيا وقانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1994، بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والسعي لمعالجة مثل هذه الانتهاكات استباقيًّا وعن طريق الشكاوى المقدمة إليها. كما أنها تلعب دورًا تعليميًا.