يشير الفصل الثالث من دستور دولة بنغلاديش إلى حقوق الإنسان بوصفها حقوقاً أساسية، لكن وفقًا للخبراء الدستوريين والقانونيين، ما زالت الدولة في أمس الحاجة إلى إصلاحات قانونية كثيرة، والهدف منها إنفاذ حقوق الإنسان الأساسية وتجسيد القيم الديمقراطية للقرن الواحد والعشرين؛ وتشمل تمكين السيادة البرلمانية وتعزيز استقلالية القضاء وفصل السلطات، ناهيك عن إلغاء القوانين التي تقيد حرية الصحافة وحلّ الأجهزة الأمنية التي تنتهك الحريات المدنية.
يمثل الإسلام الديانة الرسمية في بنغلاديش، ويشير الدستور أيضًا إلى الهندوسية والمسيحية والبوذية، إلا أن نظام الدولة السياسي صيغ على الديمقراطية العلمانية. إذ تحترم الحكومات عمومًا حرية الاعتقاد، وشكل ذلك حجر أساس في تكوين بنغلاديش. مع ذلك، لم تُبدِ الشرطة استجابة سريعة إزاء الاعتداءات ضد الأقليات ونشطاء المعارضة ومؤيديها، لكنها قمعت بوحشية أي احتجاجات شرعية ضد الحكومة. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اختفى خمسمئة شخص تقريبًا خلال الأعوام العشرة الأخيرة في بنغلاديش. وما تزال تشيتاجونج هيل تراكتس منطقة عسكرية بسبب العصيان التاريخي في جنوب شرق بنغلاديش، أضف على ذلك أن بعض شعوب القبائل ما زالت تطالب باعتراف دستوري.
أشار ميزان الرحمن أزهري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2015- إلى أن 70% من انتهاكات حقوق الإنسان نُسبت إلى أجهزة إنفاذ القانون، إذ تستخدم القوات الأمنية في بنغلاديش وسائل التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع. وعلى مدار الأعوام الماضية، قمعت الحكومة حرية الخطاب ووسائل الإعلام عبر القوانين المنظمة للصحف وقنوات التلفاز والإنترنت. ويفتقر النواب المنتخبون في البرلمان إلى حريات التصويت. وتزعم الأحزاب المعارضة بأن الانتخابات الحرة والعادلة غير ممكنة في ظل الحكومة الحالية، لذلك يسود قلق من مستقبل الانتخابات بين أوساط المواطنين، ناهيك عن مزاعم تشير إلى تزوير الأصوات في انتخابات الحكومة المحلية عام 2015.
ما زالت عقوبة الإعدام مشروعة في بنغلاديش. ومن جهة أخرى، تأثرت حقوق العمال بحظر على النقابات العمالية في مناطق اقتصادية خاصة، وغالبًا ما استقبلت الحكومة قادة النقابات العمالية بالاضطهاد.