بعد صياغة دستور أذربيجان سنة 1995، صدر عدد من التشريعات والتعديلات بالاتساق مع المبادئ الديمقراطية ومتطلبات القانون الدولي أثناء الإصلاح القانوني في أذربيجان. هناك 48 مادة متعلقة بمبادئ حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات في دستور أذربيجان. فخاصة في القسم الثالث من الدستور، نجد أنه يؤسس للحقوق الرئيسة وحريات المواطنين في أذربيجان، ومنها حقوق الإنسان وحقوق الملكية وحقوق المساواة وحقوق الملكية الفكرية والحقوق المدنية وحقوق الإجراءات الجنائية والحق في الإضراب والأمان الاجتماعي والحق في التصويت وحرية التعبير والاعتقاد والفكر.
تبنى مجلس العموم في جمهورية أذربيجان القوانين الدستورية في 28 ديسمبر عام 2001، في مفوضية حقوق الإنسان لجمهورية أذربيجان، وفي 5 مارس عام 2002، صدَّق الرئيس على مرسوم تطبيق هذا القانون، وبالتالي، صناعة إطار قانوني ووظيفي لمفوض حقوق الإنسان لجمهورية أذربيجان.