إسواتيني، آخر دولة متبقية في أفريقيا يحكمها نظام ملكي مطلق، صنفتها منظمة فريدوم هاوس في الفترة بين عامي 1972 و 1992 على أنها «شبه حرة»، لكنها عدلت التصنيف في عام 1993 باعتبارها «غير حرة». خلال تلك السنوات، تراجع تقييم منظمة فريدوم هاوس ل «الحقوق الأساسية» في إسواتيني من 4 إلى 7، فيما تراجع تقييم «الحريات المدنية» فيها من 2 إلى 5. فُرض حظر على إقامة الأحزاب السياسية في إسواتيني منذ عام 1973. وصف تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2011 البلادَ بأنها «في خضم أزمة حوكمة خطيرة» مشيرًا إلى أنّ «سنوات من الإنفاق المفرط من قبل العائلة المالكة، وحالة عدم الانضباط المالي، إضافة إلى الفساد الحكومي، جعلت البلاد على شفا كارثة اقتصادية». في عام 2012 أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) انتقادات حادة لسجل إسواتيني في مجال حقوق الإنسان ودعت حكومة البلاد إلى احترام التزاماتها تجاه ضمان حرية التعبير وتشكيل الاتحادات والمجالس. تشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن معدل البطالة الذي بلغ 40% في البلاد إضافة إلى الأجور المنخفضة التي تلزم 80% من الشعب الإسواتيني بالعيش بأقل من دولارين أمريكيين في اليوم، قد عرّضا الحكومة الإسواتينية «لضغوط متزايدة من نشطاء المجتمع المدني والنقابيين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ولفتح المجال أمام النشاط المدني والسياسي»، وأشارت هيومن رايتس ووتش أيضًا إلى «أن عشرات الاعتقالات قد وقعت خلال الاحتجاجات على سوء إدارة الحكومة وسجلها الحقوقي».
تشمل مشاكل حقوق الإنسان في إسواتيني، وفقًا لتقرير صادر عن الخارجية الأمريكية في عام 2011، «عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن؛ القتل الغوغائي؛ استخدام الشرطة وسائل تتضمن التعذيب والضرب والقوة المفرطة ضد المعتقلين؛ حصانة الشرطة؛ الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المطول قبل الخضوع للمحاكمة؛ التدخل التعسفي في الأمور الخاصة و أمور المنزل؛ فرض قيود على حرية التعبير والصحافة ومضايقة الصحفيين؛ فرض قيود على حرية التجمع وإنشاء الجمعيات والتنقل؛ حظر النشاط السياسي ومضايقة النشطاء السياسيين؛ التمييز والعنف ضد المرأة؛ الإساءة للأطفال؛ الاتجار بالأشخاص؛ التمييز المجتمعي ضد أفراد مجتمع الميم (LGBT)؛ التمييز ضد ذوي الأعراق المختلطة والمواطنين البيض؛ مضايقة القيادات العمالية؛ فرض قيود على حقوق العمال؛ عمالة الأطفال.
في شهر أغسطس 2011 حث صندوق النقد الدولي حكومة إسواتيني على تنفيذ إصلاحات مالية لمعالجة أزمتها المتفاقمة. في نفس الشهر، وافقت جنوب أفريقيا على إقراض إسواتيني 355 مليون دولار بشرط إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، لكن إسواتيني رفضت العرض.