تخضع حقوق الإنسان في كوبا لتدقيق منظمات حقوق الإنسان التي تتهم الحكومة الكوبية بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان بما في ذلك السجن التعسفي والمحاكمات غير العادلة. لفتت منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الانتباه إلى تصرفات حركة حقوق الإنسان وأطلقت اسم «سجناء الرأي» على أفرادها مثل أوسكار إلياس بيسيت. أُنشئت اللجنة الدولية للديمقراطية في كوبا بقيادة رؤساء الدول السابقين فاتسلاف هافيل من جمهورية التشيك وخوسيه ماريا أثنار من إسبانيا وباتريسيو إيلوين من شيلي لدعم الحركة المدنية.
يحد القانون الكوبي من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والتحرك والصحافة بالإضافة إلى القلق بشأن سير الإجراءات القانونية الواجبة. بقيت كوبا في حالة إلحاد رسمي حتى عام 1992، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: «تتيح كوبا الآن فرصًا أكبر للتعبير الديني عما كانت عليه في الأعوام الماضية، وسمحت للعديد من الجماعات الإنسانية التي تديرها الأديان بالعمل، ولا تزال الحكومة تسيطر بشكل كبير على المؤسسات الدينية والجماعات التابعة والمؤمنين الأفراد». احتلت الرقابة في كوبا أيضا مركز الشكاوى، وينص تقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2017 على مواصلة الحكومة الاعتماد على الاعتقال التعسفي لمضايقة وتخويف النقاد والناشطين المستقلين والمعارضين السياسيين وغيرهم.
أضاف هذا التقرير أن اللجنة الكوبية لحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، وهي مجموعة مستقلة لحقوق الإنسان، تفتقر إلى إذن رسمي وتُعتبر غير قانونية من قبل الحكومة، تلقت أكثر من 7900 تقرير عن حالات اعتقال تعسفي بدءًا من شهر يناير إلى أغسطس في عام 2016. ويمثل هذا أعلى المتوسط الشهري للاعتقالات في السنوات الست الماضية.
أشار التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2017-2018 إلى زيادة حالات الاعتقال التعسفي وعمليات التسريح التمييزية التي تنفذها وكالات الدولة والمضايقات في الأعمال الحرة بهدف جعلها خاضعة وغير ناقدة. ذكرت منظمة العفو الدولية تقييد التقدم في مجال التعليم بسبب الرقابة المستمرة على الإنترنت وخارجه. ظلت كوبا منغلقة في الغالب أمام مراقبي حقوق الإنسان المستقلين.