كرد فعل على الصراع المستمر والوضع الإنساني المتدهور في الصومال، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرًا مفتوحًا على الأسلحة على الصومال في يناير 1992.
غير الحظر في فبراير 2007 للسماح بتوريد الأسلحة للقوات الحكومية الصومالية.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، جدد مجلس الأمن ولاية البعثة حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، مع تمديد الإعفاءات المتعلقة بحظر الأسلحة وتفويضات إنفاذ حظر التجارة غير المشروعة.
في الأول من ديسمبر 2023، وبعد 31 عامًا، رفع مجلس الأمن أطول حظر على الأسلحة على القوات المسلحة الصومالية والحكومة الفيدرالية الصومالية، مع استمرار العقوبات ضد جماعة الشباب المسلحة.