تتفاوت حالة الحرية الدينية في أفريقيا من دولة إلى أخرى. قد يكون الاختلاف بين الدول قائمًا على أساس ضمان الدولة حصول أتباع الأديان المختلفة على معاملة متساوية بموجب القانون، وما إذا كانت تقوم على ديانة رسمية (والآثار القانونية المترتبة على ذلك لكل من معتنقي هذه الديانة وغيرهم)، ومدى مراقبة المنظمات الدينية العاملة داخل الدولة، ومدى استخدام القانون الديني أساسًا للمدونة القانونية للبلد.
هناك تباينات أخرى بين المواقف المزعومة في بعض الدول حول الحرية الدينية في القانون والممارسة الفعلية لهيئات السلطة داخل تلك الدول؛ فليس بالضرورة أن يُفسّر تحقيق بلد ما للمساواة الدينية في دستوره أو قوانينه على أنه منح المقيمين في البلد حرية ممارسة شعائرهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للممارسات المماثلة (كجعل المواطنين يفصحون عن معتنقهم الديني للحكومة أو على بطاقات الهوية) عواقب مختلفة اعتمادًا على الظروف الاجتماعية والسياسية الأخرى الخاصة بالدول المعنية.
تؤكد معظم الدول في أفريقيا على أن حرية الدين حق ممنوح لجميع الأفراد في القانون. يتفاوت مدى إنفاذ ذلك عمليًا من دولة إلى أخرى. تمتلك العديد من الدول قوانين مناهضة للتمييز تحظر التمييز الديني. تتمتع العديد من الدول، ولا سيما في غرب إفريقيا والجنوب الأفريقي، بدرجة عالية من التسامح الديني، كما تفرضه الحكومة، وكما ينعكس في المواقف المجتمعية. مع ذلك، تشهد بعض الدول الأخرى مستويات كبيرة من التمييز الديني، والتي تمارسها الأجهزة الحكومية أو الشعب. من المجموعات التي تواجه الكثير من التمييز القانوني في أفريقيا المسلمين (في الدول ذات الأغلبية المسيحية) والمسيحيين (في الدول ذات الأغلبية المسلمة) ومعتنقي الديانة البهائية والمسلمين الأحمديين (في الدول الإسلامية) والراستافاريين. بالإضافة إلى ذلك، تشهد بعض الدول مستويات كبيرة من العداء المجتمعي ضد الملحدين. تحظر بعض الدول السحر. وتعتمد العديد من الدول الإسلام ديانة رسمية، وتخضع بعض البلدان التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين لإشراف حكومي كبير على الممارسة الإسلامية في البلاد، والذي يشمل إنشاء المحاكم الإسلامية الدينية، التي يشيع استخدامها في قوانين الأسرة. عادة ما تكون هذه المحاكم قائمة بالإضافة إلى المحاكم العلمانية، التي تمتلك دورًا ثانويًا، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا.
تشترط عدة دول تسجيل المنظمات الدينية لدى الحكومة، ويحظر بعضها إنشاء أحزاب سياسية دينية. تقدم عدة دول تمويلًا للمؤسسات الدينية أو لمراسم الحج.
تشهد بعض الدول ممارسات عنف قائمة على دوافع دينية، ولا سيما الدول التي تحتوي مستويات منخفضة من الاستقرار السياسي أو حركات تمرد نشطة.