يختلف وضع الحرية الدينية في أمريكا الشمالية من بلد إلى آخر. ويمكن أن تختلف الدول على أساس ما إذا كانت تكفل المساواة في المعاملة بموجب القانون لأتباع مختلف الأديان، وما إذا كانت تؤسس ديانة للدولة (وما يترتب على ذلك من آثار قانونية على كل من الممارسين وغير الممارسين)، ومدى الرقابة المفروضة على المنظمات الدينية العاملة داخل البلد، ومدى استخدام القانون الديني كأساس لمدونة القوانين للبلد.
هناك تناقضات أخرى بين مواقف بعض البلدان المعلنة ذاتياً بشأن الحرية الدينية في القانون والممارسة الفعلية لهيئات السلطة داخل تلك البلدان: فإرساء بلد ما للمساواة الدينية في دستوره أو قوانينه لا يعني بالضرورة حرية الممارسة للمقيمين في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسات المماثلة (مثل تسجيل المنظمات الدينية لدى الحكومة) يمكن أن تكون لها عواقب مختلفة تبعاً لظروف اجتماعية -سياسية أخرى خاصة بالبلدان المعنية.
يتضمن كل بلد في أمريكا الشمالية أحكامًا تتعلق بحرية الدين أو حرية الضمير في دستوره. وقد حظرت عدة بلدان رسمياً التمييز على أساس ديني .تفيد وزارة خارجية الولايات المتحدة بأن العديد من البلدان في المنطقة ليس لديها قضايا معلقة فيما يتعلق بانتهاكات الحرية الدينية بسبب تدخل الحكومة أو الضغط المجتمعي، وتوجد لدى سبعة بلدان قوانين تتعلق بخطاب الكراهية والتي كانت جزءاً من مدونتها القانونية منذ عهد الاستعمار البريطاني، ولكنها غير مطبقة حالياً. يواجه الراستافاريون تمييزاً وعقبات في ممارسة شعائرهم الدينية في العديد من بلدان المنطقة، ويعود ذلك في كثير من الأحيان جزئياً إلى بلدان تجرّم القنّب المستخدم في الطقوس الدينية الراستافارية. الكاثوليكية الرومانية هي دين الدولة في بعض البلدان في أمريكا الشمالية، وتعامل بلدان أخريان الكنيسة الكاثوليكية معاملة تفضيلية رغم أنها لم تؤسس رسميًا كدين للدولة.