توسيع منطقة اليورو هو عملية مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي. تلتزم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء الدنمارك التي تفاوضت على الانسحاب من الأحكام، بتبنّي اليورو باعتباره العملة الوحيدة في البلاد بعد أن تحقق تلك الدول معايير التقارب، والتي تشمل التالي: الامتثال لمعايير الدين والعجز، والتي يحددها ميثاق الاستقرار والنمو، والحفاظ على التضخم والحدود الدنيا لأسعار الفائدة الحكومية تحت قيم ومستويات مرجعية محددة، وتثبيت سعر صرف العملة المحلية مقابل اليورو عبر المشاركة في آلية سعر صرف العملات الأوروبية ERM II، والتأكيد على التزام القوانين الوطنية لتلك الدول بتشريعات البنك المركزي الأوروبي ونظام البنوك المركزية الأوروبي، والفقرتان 130+131 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. جاءت الفقرة 109. 1j من معاهدة ماستريخت عام 1992 لتحدد –وللمرة الأولى– التزام الدول الأعضاء في الاتحاد بتبني اليورو، وأصبحت الفقرة مُلزمة لكافة الدول الأعضاء الجديدة وفق أحكام معاهدات الانضمام الخاصة بكل دولة.
بدءًا من عام 2020، احتوت منطقة اليورو 19 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، من بينها الدول الـ11 الأولى التي طرحت عملة اليورو في 1 يناير عام 1999 (النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، حينها توفرت العملة إلكترونيًا فقط. التحقت اليونان في 1 يناير عام 2001، أي قبل عامٍ واحد من اعتماد العملات والأوراق النقدية من فئة اليورو، واستخدامها بدلًا من العملات الوطنية القديمة في منطقة اليورو. عقب ذلك، التحقت الدول السبع التالية بمنطقة اليورو في 1 يناير، وهذه هي الدول مع الأعوام التي انضمت فيها: سلوفينيا (2007) وقبرص (2008) ومالطا (2008) وسلوفاكيا (2009) وإستونيا (2011) ولاتفيا (2014) وليتوانيا (2015).
ظلّت 7 دولٍ أخرى ضمن أجندة التوسيع، وهي: بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد. شاركت بلغاريا وكرواتيا في آلية سعر صرف العملات الأوروبية، بينما لم تنضم الدول الأخرى بعد. انسحبت الدنمارك وقررت عدم المشاركة، وبالتالي لم تُعد ملزمة بالانضمام، وفي حال قررت الدنمارك فعل ذلك، بإمكانها الانضمام إلى منطقة اليورو بدون صعوبة تذكر باعتبارها عضوًا ضمن آلية سعر صرف العملات الأوروبية. قررت المملكة المتحدة الانسحاب وعدم المشاركة، حتى خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير عام 2020.