معاهدة الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم معاهدة ماستريخت، هي المعاهدة المؤسسة للاتحاد الأوروبي وقد اتخذت المعاهدة تسميتها من اسم المدينة الهولندية التي تم توقيع المعاهدة بها. أُبرِمَت المعاهدة في عام 1992 بين الدول الأعضاء الاثنتي عشرة في المجموعات الأوروبية، وأعلنت عن «مرحلة جديدة في عملية التكامل الأوروبي»، وذلك بشكل رئيسي في أحكام المواطنة الأوروبية المشتركة، وإدخال عملة موحدة في نهاية المطاف، و(بأقل دقة) للسياسات الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وعدد من التغييرات في المؤسسات الأوروبية وإجراءات اتخاذ القرار الخاصة بها، ولاسيما تعزيز صلاحيات البرلمان الأوروبي والمزيد من التصويت بالأغلبية في مجلس الوزراء. اعتبر الكثيرون هذه الأمور بمثابة نذير «لأوروبا الفيدرالية»، إلا أن المجالات الرئيسية ظلت مشتركة بين الحكومات بحيث تتخذ الحكومات الوطنية قرارات رئيسية بشكل جماعي. استمر هذا النقاش الدستوري من خلال التفاوض بشأن المعاهدات اللاحقة، وبلغ ذروته في معاهدة لشبونة عام 2007.
أصبح أكثر ما يُشار إليه في إطار الحديث عن معاهدة ماستريخت هو قواعد الامتثال، والمعروفة باسم «معايير ماستريخت»، الخاصة بالاتحاد النقدي، وذلك في أعقاب أزمة الديون التي اجتاحت منطقة اليورو منذ عام 2009.
تفاوضت المعاهدة على التوترات بين الدول الأعضاء التي تسعى إلى تكامل أعمق وتلك التي ترغب في الاحتفاظ على سيطرة وطنية أكبر؛ وذلك على خلفية نهاية الحرب الباردة وإعادة توحيد ألمانيا وتحسبًا للعولمة المتسارعة. واجهت التسوية الناتجة أول أزمة من سلسلة أزمات التصديق على معاهدات الاتحاد الأوروبي.