معايير التحول إلى اليورو (المعروفة أيضًا باسم معايير ماستريخت) هي المعايير التي يتوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوفاء بها للدخول في المرحلة الثالثة من الوحدة الاقتصادية والنقدية (EMU) وتبني اليورو كعملة لها. المعايير الأربعة الرئيسية، والتي تتألف في الواقع من خمسة معايير حيث يتكون "المعيار المالي" من معيارين هما "معيار الدين" و"معيار العجز"، تستند إلى المادة 140 (المادة 121.1 سابقاً) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من أن العضوية الكاملة في الاتحاد النقدي الأوروبي مقتصرة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الدول الأوروبية الصغيرة والتي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي (وهي أندورا وموناكو وسان مارينو ومدينة الفاتيكان) وقعت اتفاقيات نقدية مع الاتحاد الأوروبي تسمح لها بتبني اليورو رسميًا وإصدار نسخها الخاصة من نقود اليورو المعدنية. حيث أن جميع هذه الدول كانت قد استخدمت سابقاً إحدى عملات منطقة اليورو التي حل اليورو محلها، أو عملة مرتبطة بواحدة منها. هذه الدول ليست أعضاء في منطقة اليورو ولا تحصل على مقعد في البنك المركزي الأوروبي أو مجموعة اليورو.
جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بالالتزام بميثاق الاستقرار والنمو (SGP) وذلك كجزء من معاهدة الاتحاد الأوروبي. حيث يعمل هذا الميثاق كإطار لضمان استقرار الأسعار والمسؤولية المالية، وقد تبنى حدودًا متطابقة لعجز موازنة الحكومات وديونها كمعايير للتحول. وبما أن العديد من الدول لم تمارس مستوى كافي من المسؤولية المالية خلال السنوات العشر الأولى من عمر اليورو، فقد تم مؤخرا تقديم إصلاحين رئيسيين لاتفاقية الاستقرار والنمو. كان الإصلاح الأول هو حزمة الإصلاحات السداسية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2011، وتبعها في يناير 2013 الميثاق المالي الأكثر طموحاً، والذي وقعته 25 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي آنذاك.
من المتوقع أن تشارك الدول في آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM-II) لمدة عامين قبل الانضمام إلى اليورو.