في 16 سبتمبر 2025، أصدرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرًا خلص إلى أن إسرائيل تقصر في منع الإبادة الجماعية للفلسطينيين وترتكبها فعليًا. وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة التي أصدرت التقرير، على الرغم من استقلاليتها وعدم تمثيلها الرسمي للأمم المتحدة. وخلصت اللجنة إلى إدانة إسرائيل بارتكاب أربعة من أصل خمسة أفعال منصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 ضد الفلسطينيين (القتل، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير، وتعريض الفلسطينيين عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى إبادتهم، وفرض تدابير لمنع الإنجاب)، ووجدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، إلى جانب أدلة أخرى، كافية لإثبات نية الإبادة الجماعية. ودعا التقرير إلى إضافة تهم الإبادة الجماعية إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق القادة الإسرائيليين.
يحمل التقرير عنوانًا رسميًا هو «تحليل قانوني لسلوك إسرائيل في غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». وقد صدر التقرير، الذي يقع في 72 صفحة، نتيجة تحقيق استمر عامين، تناول الأدلة التي جُمعت بين 7 أكتوبر 2023 و31 يوليو 2025، واقتصر على قطاع غزة. وقد نُشر التقرير خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا.