تعتبر مسألة وجود خطة تعويض مشروطة أو غير مشروطة في الولايات المتحدة بموجب قانون الإيرادات الداخلية (آي آر سي) مسألة ضرائب في المقام الأول. يفضل خصم نفقات أي عمل من الدخل نفسه ما يقلل الدخل الخاضع للضريبة، تستوفي المصاريف القابلة للخصم (المشروطة) الاختبارات المطلوبة من قبل آي آر سي، أما المصاريف التي لا تستوفي تلك الاختبارات فتُعد غير مشروطة وتكون غير قابلة للخصم بالرغم من تحمل الشركة للمصاريف إلا أن مبلغ هذه النفقات يبقى جزءاً من الدخل الخاضع للضريبة. تحاول الشركات في معظم الحالات تلبية المتطلبات لتكون نفقات أعمالها قابلة للخصم.
تعمل خطة أو اتفاقية التعويض المؤجل غير المثبت ببساطة على تأجيل دفع جزء من تعويض الموظف إلى تاريخ لاحق مع الاحتفاظ بالمبالغ (المؤجلة) أثناء عمل الموظف لصالح الشركة مع دفعها له عند فصله من العمل أو تعطيله أو وفاته ..إلخ. أحد المفاتيح الهامة لضمان تصميم خطة تعويض مؤجل غير مشروط هو أن الموظف لن يُطلب منه دفع ضريبة الدخل على تلك المبالغ المؤجلة حتى تُدفع المبالغ بالفعل للموظف.