قضية ترمب ضد هاواي، 585 U.S. 667 (2018)، تُعدّ حكمًا بارزًا صدر عن المحكمة العليا الأمريكية في 26 يونيو 2018، يتعلق بالإعلان الرئاسي رقم 9645 الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب في سبتمبر 2017. نصّ هذا الإعلان على فرض قيود مؤقتة على دخول مواطني ثماني دول ذات أغلبية إسلامية مثل: إيران وسوريا وليبيا واليمن والصومال وتشاد)، بالإضافة إلى تعليق برنامج اللاجئين لمدة 120 يومًا وتقليص عدد اللاجئين المسموح بهم سنويًا إلى 30 ألف، بهدف تحسين إجراءات الفحص الأمني وضعف تعاون بعض الدول في تبادل البيانات. تحدت ولاية هاواي والعديد من الولايات الأخرى والجماعات الإعلان، بالإضافة إلى أمرين تنفيذيين سابقين أصدرهما دونالد ترمب، بناءً على أسس قانونية ودستورية. استشهدوا بعدة تصريحات لترمب ومسؤولي الإدارة، مدعين أن الإعلان وأوامره السابقة كانت مدفوعة بنزعة معادية للمسلمين.
أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية حكمًا قضائيًا مبدئيًا يمنع تطبيق الحظر، معتبرة أن المدعين من المحتمل أن ينجحوا في حجتهم القائلة إن الإعلان ينتهك البند الإقراري في التعديل الأول للدستور الأمريكي ويتجاوز صلاحيات الرئيس بموجب قانون الهجرة والجنسية (INA). أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة هذا الحكم القضائي المبدئي، حيث قضت بأن الإعلان من المحتمل أن يكون خرقًا لقانون الهجرة والجنسية (INA)، دون أن تناقش القضية الدستورية.
في 26 يونيو 2018، ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، حيث قضت بأن المدعين ليس لديهم «احتمال للنجاح في الجوهر» سواء في مطالباتهم بموجب قانون الهجرة والجنسية أو بموجب بند التأسيس. وأبطلت المحكمة الأمر القضائي وأعادت القضية إلى المحاكم الأدنى لإجراءات إضافية. وقد طبق القرار، الذي كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس ، مبدأ المراجعة على أساس عقلاني وأكد على الاحترام للسلطة التنفيذية . وفي تناولها لحظر السفر، رفضت المحكمة أيضًا القرار سيئ السمعة في قضية كوريماتسو ضد الولايات المتحدة ، 323 U.S. 214 (1944
) ، الذي برر صلاحيات الرئيس لإنشاء معسكرات اعتقال للأمريكيين اليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية .
في معارضتها ، كتبت القاضية سونيا سوتومايور أن القرار «يعيد استخدام نفس المنطق الخطير الكامن وراء قضية كوريماتسو ، ويستبدل قرارًا خاطئًا للغاية بآخر». وردًا على معارضتها، كتب روبرتس: «لا علاقة لقضية كوريماتسو بهذه القضية. إن النقل القسري للمواطنين الأمريكيين إلى معسكرات الاعتقال، على أساس عرقي صريح وحصري، أمر غير قانوني موضوعيًا وخارج نطاق السلطة الرئاسية».