تُعدّ قضية ترمب ضد الولايات المتحدة، 603 الولايات المتحدة 593 (2024)، قرارًا تاريخيًا للمحكمة العليا للولايات المتحدة قررت فيه المحكمة أن الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية تمتد مبدئيًا إلى جميع «الأعمال الرسمية» للرئيس، مع حصانة مطلقة للأعمال الرسمية التي تندرج ضمن صلاحيات رئاسية حصرية لا يمكن للكونغرس تنظيمها، مثل العفو، وقيادة الجيش، وتنفيذ القوانين، أو السيطرة على السلطة التنفيذية. تُعدّ قضية ترمب قضيةً فيدراليةً رُفضت في نهاية المطاف من قِبل قاضية المحكمة الجزئية الفيدرالية تانيا تشوتكان، عقب انتخاب ترمب في عام 2024. وقدّم محامي ترمب طلبًا لإسقاط القضية، مستندًا إلى سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم. وكانت هذه القضية ستُحدّد ما إذا كان الرئيس آنذاك دونالد ترمب وآخرون قد تدخّلوا في الانتخابات خلال انتخابات عام 2020، بما في ذلك أحداث الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي. وهذه هي المرة الأولى التي تُرفع فيها قضية تتعلق بالمقاضاة الجنائية لأعمال رسمية مزعومة لرئيس أمام المحكمة العليا.
في يوليو في الأول من يناير 2024، قضت المحكمة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة عن الأفعال التي يرتكبونها بصفتهم رؤساءً ضمن نطاق صلاحياتهم الدستورية الأساسية، وبحصانة مفترضة على الأقل عن الأفعال الرسمية التي تقع ضمن حدود مسؤولياتهم الرسمية، ولا يتمتعون بأي حصانة عن الأفعال غير الرسمية. ورفضت المحكمة البت في نطاق الحصانة لبعض الأفعال المنسوبة إلى ترمب في لائحة الاتهام، وقامت بدلاً من ذلك بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات.
تعرض القرار لانتقادات واسعة النطاق من قبل خبراء قانونيين ومؤرخين، فضلاً عن سياسيين ديمقراطيين، الذين قدم بعضهم تعديلات دستورية لإلغاء الحكم، واصفين إياه بأنه مناهض للديمقراطية. وفي رأي مخالف لاذع وصفت فيه القاضية سونيا سوتومايور منطق الأغلبية بأنه «غير قابل للدفاع عنه على الإطلاق»، كتبت: «لقد تغيرت العلاقة بين الرئيس والشعب الذي يخدمه تغيراً جذرياً. ففي كل استخدام للسلطة الرسمية، أصبح الرئيس الآن ملكاً فوق القانون».