وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الأمر التنفيذي رقم 13769 في 27 يناير 2017، وسرعان ما أصبح موضوعاً لتحديات قانونية في السلطة القضائية الفيدرالية في الولايات المتحدة. سعى الأمر إلى تقييد السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا إبان حكم حزب البعث، واليمن. وجادل المدعون الذين طعنوا في الأمر بأنه يخالف دستور الولايات المتحدة، أو القوانين الفيدرالية، أو كليهما. في 16 مارس 2017، تم استبدال الأمر التنفيذي رقم 13769 بـ الأمر التنفيذي 13780، الذي أخذ الاعتراضات القانونية في الاعتبار وأزال العراق من الدول المتأثرة. ثم في 24 سبتمبر 2017، تم استبدال الأمر التنفيذي 13780 بـ إعلان رئاسي يهدف إلى فرض قيود سفر أكثر ديمومة على تلك الدول باستثناء السودان، مع إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا اللتين لم يتم تضمينهما سابقاً.
رُفعت التحديات القانونية لهذه الأوامر فور صدورها تقريباً. ففي الفترة من 28 إلى 31 يناير، تم رفع ما يقرب من 50 قضية في المحاكم الفيدرالية. ومنحت المحاكم إغاثة مؤقتة شملت عدة أوامر تقييدية مؤقتة منعت تنفيذ أجزاء رئيسية من الأمر التنفيذي. صدر الأمر التقييدي الرئيسي عن محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن وكان صريحاً في شموله لجميع أنحاء البلاد. منع ذلك الأمر التقييدي السلطة التنفيذية على وجه التحديد من إنفاذ أحكام الأمر التنفيذي التي (1) تعيق الدخول إلى الولايات المتحدة للأشخاص من سبع دول لمدة 90 يوماً و(2) تضع قيوداً على قبول اللاجئين بما في ذلك «أي إجراء يعطي الأولوية لمطالبات اللجوء لبعض الأقليات الدينية». كما سمح الأمر التقييدي لـ «أشخاص من الدول السبع الذين رُخص لهم بالسفر، جنباً إلى جنب مع اللاجئين المفحوصين من جميع الأمم، بدخول البلاد». استأنفت إدارة ترمب الأمر التقييدي أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة، التي حكمت ضد الحكومة وسمحت ببقاء وقف التنفيذ.
الأمر التنفيذي الثاني، الأمر التنفيذي 13780، أزال العراق من قائمة الدول المستهدفة وسمح بمزيد من الاستثناءات. تم حظر أجزاء من ذلك الأمر من قبل قاضٍ فيدرالي في هاواي في 15 مارس. وفي 26 يونيو، أوقفت المحكمة العليا للولايات المتحدة جزئياً بعض الأوامر القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف الفيدرالية في وقت سابق، مما سمح للأمر التنفيذي بالدخول في حيز التنفيذ في الغالب. وكان من المقرر إجراء مرافعة شفهية في الولايات المتحدة بشأن قانونية الأمر في أكتوبر 2017.
شملت الأطراف التي طعنت في الأوامر التنفيذية أفراداً عاديين (بعضهم مُنع من دخول الولايات المتحدة أو احتُجز بعد صدور الأمر التنفيذي) والـ ولايات الأمريكية مثل واشنطن (ولاية) ومنيسوتا ممثلة بـ مدعيي عموم الولايتين. كما طعنت منظمات أخرى، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، في الأمر أمام المحكمة. وأصدر خمسة عشر مدعياً عاماً ديمقراطياً بياناً مشتركاً وصفوا فيه الأمر التنفيذي بأنه «غير دستوري وغير أمريكي وغير قانوني» وقدمت سبع عشرة ولاية مذكرة صديق المحكمة لدعم الطعن في الأمر.
واستجابة لصدور الأمر التنفيذي 13780، ألغت المحكمة العليا جلستها المقررة في أكتوبر بشأن الأمر التنفيذي الذي حل محله الإعلان الرئاسي، ورفضت الحكم في مزاياه لأنه كان على وشك الانتهاء. في 17 أكتوبر، أصدر قاضٍ فيدرالي في هاواي رأياً يقول إن الكثير من الإعلان غير دستوري. في 26 يونيو 2018، قامت المحكمة العليا في قضية ترمب ضد هاواي بنقض رأي المحكمة الأدنى وأيدت الإعلان الرئاسي رقم 9645 في قرار بنسبة 5-4.