التدخل الديمقراطي هو تدخل عسكري تنفذه قوى خارجية في دولة ما بهدف المساعدة على إضفاء الطابع الديمقراطي فيها. من الأمثلة على ذلك التدخل في أفغانستان والعراق. استمر حدوث التدخل الديمقراطي طيلة منتصف القرن العشرين، كما تجلى في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما جرى إرساء الديمقراطية بالتدخل العسكري.
من شأن آليات العدوان العسكري أن تيسر عملية التدخل الديمقراطي، ولكنها قد تنطوي كذلك على أساليب غير عدوانية. ما تزال الأسس القانونية للتدخل الديمقراطي موضع خلاف ومحاطة بالقلق بين التأويلات التشريعية ضيقة الأفق وضعف الطابع الإلزامي لأنظمة القانون الدولي.
يُعزى اضطلاع الدول في عملية التدخل الديمقراطي لأسباب متنوعة تتراوح بين المصالح الوطنية والأمن الدولي. يعترف أنصار التدخل الديمقراطي بتفوق الأنظمة الديمقراطية على الاستبدادية في جوانب السلام والاقتصاد وحقوق الإنسان. تُوجّه العديد من الانتقادات إلى التدخل الديمقراطي والمتمثلة بانتهاك سيادة الدولة التي يحدث التدخل فيها وعدم مراعاة التدخل الديمقراطي للتعقيدات الثقافية في دولة ما.
تؤيد الديمقراطيات الليبرالية الغربية كالولايات المتحدة التدخل الديمقراطي، بينما تنظر دول أخرى كالصين وكوريا الشمالية إلى هذا التدخل باعتباره آلية لتعزيز نفوذ الدولة المتدخلة.