كانت الإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول الشيوعية عرضة لانتقادات. بحسب بعض النقاد، أفضى حكم الأحزاب الشيوعية إلى الشمولية والقمع السياسي وتقييد حقوق الإنسان وضعف الأداء الاقتصادي والرقابة الفنية والثقافية. كان النقد الغربي للحكم الشيوعي قائمًا أيضًا على انتقاداتٍ للاشتراكية من قبل اقتصاديين مثل فريدريك هايك وميلتون فريدمان الذين حاججا أن ملكية الدولة والاقتصاد المخطط مركزيًا اللذان اتسم بهما نمط الحكم الشيوعي السوفييتي كانا مسؤولين عن الركود الاقتصادي واقتصاد النقص وقدما حوافز قليلة للأفراد لتحسين الإنتاجية والانخراط في ريادة الأعمال. واجهت الأحزاب الشيوعية الحاكمة تحديات من المعارضة الداخلية أيضًا.
في أوروبا الشرقية، نالت أعمال المعارضين ألكسندر سولجينتسين وفاسلاف هافيل شهرة عالمية كما فعلت أعمال الشيوعيين السابقين الخائبين مثل ميلوفان جيلاس الذي أدان الطبقة الجديدة أو نظام نومينكلاتورا الذي كان قد برز في ظل الحكم الشيوعي. وصف كتاب الشيوعية: الوعد والتطبيق (1973) بالتفصيل ما أسماه مؤلفه بالفجوات الصارخة بين السياسات السوفييتية الرسمية حول المساواة والعدالة الاقتصادية وواقع صعود طبقة جديدة في الاتحاد السوفييتي وفي بلدان شيوعية أخرى ازدهرت على حساب باقي السكان. وجاء النقد الرئيسي أيضًا من اليسار المناهض للستالينية واشتراكيين آخرين.
تتسم انتقادات معاداة للشيوعية والانتقادات المضادة حول النمو الاقتصادي في ظل الحكم الشيوعي بالتنوع. يحاجج هؤلاء النقاد أن روايات القمع السياسي مبالغ بها من قبل معادي الشيوعية وأن حكم الحزب الشيوعي يوفر بعض حقوق الإنسان مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير الموجودة في ظل الدول الرأسمالية، بما في ذلك الحقوق التي تفرض معاملة الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن التعليم أو الاستقرار، إذ إنه بإمكان أي مواطن الاحتفاظ بوظيفته أو إنه ثمة توزيع أكثر عدلًا وفعالية للموارد. يزعم آخرون أيضًا أن الدول الشيوعية مرت بنمو اقتصادي أكبر مما كانت ستحصل عليه في ظل نظام آخر، أو أن زعماءها أجبروا على اتخاذ إجراءات قاسية للدفاع عن بلدانهم ضد الكتلة الغربية خلال الحرب الباردة.