كانت الولايات الاسترقاقية الولايات التي أجازت العبودية وتجارة الرق الداخلية في الولايات المتحدة قبل عام 1865، في حين كانت الولايات الحرة تلك التي حظرت هذين الأمرين. اعتبرت الولايات الاسترقاقية عدم تجاوز عدد الولايات الحرة عدد الولايات الاسترقاقية أمرًا حتميًا من الناحية السياسية خلال الفترة الممتدة من عام 1812 حتى عام 1850. لذلك قبِلت الولايات الجديدة في أزواج؛ أحدها استرقاقي والآخر حر. ومع ذلك، ظل هنالك تواجد لبعض العبيد في معظم الولايات الحرة حتى إجراء تعداد عام 1840. كذلك نص قانون الرقيق الهارب لسنة 1850 على عدم نيل الرق لحريتهم بمجرد دخولهم ولاية حرة.
توطدت العبودية في ما أصبح يعرف بالولايات المتحدة كجزء من الاستعمار الأوروبي. إذ تمتعت العبودية بوضع قانوني في جميع المستعمرات الثلاث عشرة بحلول القرن الثامن عشر، وباشرت المستعمرات المتمردة بإبطال هذه الممارسة بعد حين. أبطلت بنسيلفانيا العبودية في عام 1780، وتبعها نحو نصف الولايات بحلول نهاية حرب الاستقلال الأمريكية أو في العقود الأولى من تاريخ هذه الدولة الوليدة، ولكن لم يترتب على ذلك إعتاق العبيد الموجودين أصلًا. بادرت فيرمونت التي كانت قد أعلنت استقلالها عن بريطانيا في عام 1777- إلى حظر العبودية في نفس العام، وذلك قبل قبولها كولاية في عام 1791.
كانت العبودية من القضايا المثيرة للتفرقة في الولايات المتحدة. إذ كانت إحدى كبرى القضايا التي أثيرت خلال عملية وضع الدستور الأمريكي في عام 1787. وكانت مرهونة بعدد من الأزمات السياسية التي اكتنفت تسوية ميزوري لسنة 1820 وتسوية سنة 1850. كذلك كانت السبب الرئيسي الذي أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية في عام 1861. بلغ عدد الولايات الحرة قبيل اندلاع الحرب الأهلية تسعة عشر ولاية، في حين وصل عدد الولايات الاسترقاقية إلى خمسة عشر ولاية. انضمت آخر ولاية حرة -ألا وهي كانساس- إلى الاتحاد بعدما فرغت من صراعها الدموي الذي استمر لسنوات عدة. أبطِلت العبودية في بعض الولايات القضائية الواقعة ضمن الولايات الاسترقاقية خلال الحرب. وأخيرًا أدى إقرار التعديل الثالث عشر من دستور الولايات المتحدة الذي صدق عليه في شهر ديسمبر من عام 1865 إلى إلغاء العبودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.