اكتشف أسرار المتاجرة بالبشر في فنلندا

إن فنلندا بلد تنقًّل ووجهة ومصدر محدود للذين خضعوا للزواج القسري والعمل القسري والتجارة البشرية من النساء والرجال والفتيات. تدين السلطة التشريعية الفنلندية متاجرة البشر بوصفها جريمة، وقد استوفت معايير بروتوكول الاتحاد الأوروبي حتى قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتتعاون المنظمات غير الحكومية مع الحكومة في مساعدة ضحايا التجارة في البشر. ومع أن الشرطة الفنلندية حققت مع عدد أكبر من الناس وأحالتهم إلى مؤسسات الرعاية سنة 2013، فإن عدد الملاحقات القضائية والإدانات للمشتبه فيهم لا يزال ضئيلًا مقارنةً بالعدد المحتمل للضحايا. وتعمل الحكومة حاليًا على تطبيق قوانين وممارسات ضد المتاجرة بالجنس البشري بهدف تحسين الوضع. ووضع مكتب رصد ومكافحة التجارة البشرية سنة 2017، البلد في التصنيف الأول.