يشير مصطلح الكحول في إندونيسيا إلى المشروبات الكحولية واستهلاك الكحول والقوانين المتعلقة بـالكحول في دولة إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا. تعد إندونيسيا دولة ذات غالبية مسلمة، ومع ذلك فهي أيضاً أمة تعددية وديمقراطية وعلمانية. أدت هذه الظروف الاجتماعية والديموغرافية إلى قيام الأحزاب والجماعات الإسلامية الضاغطة بدفع الحكومة لتقييد استهلاك الكحول وتجارته، بينما تدرس الحكومة بعناية حقوق غير المسلمين والبالغين المتراضين في استهلاك الكحول، وتقدير الآثار المحتملة لـمنع الكحول على السياحة الإندونيسية والاقتصاد.
في الوقت الحالي، لا يوجد حظر للكحول مفروض في إندونيسيا، بـاستثناء مقاطعة آتشيه. فمنذ عام 2014، يواجه أي شخص يُضبط وهو يستهلك الكحول أو ينتهك قواعد السلوك الأخلاقي، سواء كان من السكان أو الزوار في آتشيه، ما بين ست إلى تسع جلدات بـالخيزران. وفي أجزاء أخرى من إندونيسيا، ولتهدئة الأحزاب الإسلامية وجماعات الضغط، وافقت الحكومة على تطبيق إجراءات تقييدية خفيفة على الكحول، تشمل فرض ضرائب مرتفعة وحظراً محدوداً. وتعد إندونيسيا من بـين الدول التي تفرض ضرائب عالية على المشروبات الكحولية المستوردة؛ ففي عام 2015، قفزت ضريبة استيراد الكحول إلى 150%. كما حظرت الحكومة الإندونيسية في عام 2015 بيع الكحول في المتاجر الصغيرة والمحال الصغيرة، بـاستثناء مقاطعة بالي، بينما سُمح بـالبيع في الأسواق المركزية والمطاعم والحانات والنوادي الليلية والفنادق. ومع ذلك، تتوفر المشروبات الكحولية بـسهولة في المدن الإندونيسية الأكثر عالمية مثل جاكرتا وميدان وسورابايا، وكذلك في مراكز الجذب السياحي مثل بالي ويوغياكارتا وباتام، ولكن بـأسعار أعلى بـسبب الضرائب المرتفعة المفروضة عليها.
في فبراير 2016، دعت الجمعية الإندونيسية لمنتجي مشروبات المالت (GIMMI) مجلس نواب الشعب إلى صياغة لوائح شاملة لـسلسلة الإنتاج وتسويق المشروبات الكحولية، بدلاً من الحظر التام.