قانون إمكانية الوصول الأوروبي هو توجيه من الاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2019. يهدف هذا التوجيه إلى تحسين التجارة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للمنتجات والخدمات التي يمكن الوصول إليها، من خلال إزالة القواعد الخاصة بكل بلد. تستفيد الشركات من وجود مجموعة مشتركة من القواعد داخل الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها تسهيل التجارة عبر الحدود. كما يجب أن تسمح بسوق أكبر للشركات التي تقدم منتجات وخدمات يمكن الوصول إليها. سيستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن من وجود المزيد من المنتجات والخدمات التي يمكن الوصول إليها في السوق. يجب أن يؤدي زيادة حجم السوق إلى إنتاج أسعار أكثر تنافسية. يجب أن يكون هناك عدد أقل من الحواجز داخل الاتحاد الأوروبي والمزيد من فرص العمل أيضًا.
تم اقتراح هذا القانون في الأصل عام 2011، وتم وضعه لتكملة توجيه إمكانية الوصول إلى الويب الخاص بالاتحاد الأوروبي والذي يستهدف القطاع العام وأصبح قانونًا في عام 2016. كما يعكس التزامات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل نطاقًا واسعًا من الأنظمة بما في ذلك الأجهزة الشخصية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والكتب الإلكترونية وأجهزة التلفزيون، بالإضافة إلى الخدمات العامة مثل البث التلفزيوني وأجهزة الصراف الآلي وآلات التذاكر وخدمات النقل العام والخدمات المصرفية ومواقع التجارة الإلكترونية.
يتعين على الدول الأعضاء اعتماد ونشر القوانين واللوائح والأحكام الإدارية اللازمة للامتثال لهذا التوجيه بحلول 28 يونيو 2022. وبعد ثلاث سنوات، في عام 2025، يجب تنفيذ متطلبات قانون إمكانية الوصول الأوروبي.