«الفصل بين الكنيسة والدولة» عبارة مجازية أعيدت صياغتها على يد توماس جيفرسون واستخدمها آخرون في التعبير عن فهم مقصد ووظيفة من بند تأسيس الدولة وبند الممارسة الحرة من التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي ينص على: «لا يجوز للكونغرس إصدار قانون يراعي ترسيخ معتقد أو يحظر ممارسته بحرية...».
أعيدت صياغة المبدأ من عبارة توماس جيفرسون «الفصل بين الكنيسة والدولة». استخدمت للتعبير عن فهم المقصد وراء هذا التعديل ووظيفته، الذي يسمح بحرية الدين. تعود العبارة عمومًا إلى رسالة كبتها كتبها توماس جيفرسون في الأول من يناير سنة 1802، موجهة إلى جمعية دانبوري المعمدانية في كونكتيكت، ونشرت في إحدى صحف ماساتشوستس.
كتب جيفرسون:«إيمانًا منا بأن الدين مسألة تقع فقط بين الإنسان وربه، وأنه لا يدين لأي شخص آخر بمسؤوليته عن عقيدته أو عبادته، وأن السلطات الشرعية في الحكومة مسؤولة عن الأفعال فقط، لا الآراء، وأرتئي أن السيادة الموقرة التي تمثل الشعب الأمريكي بأكمله والتي أعلنت بتشريعها أن «لا يصدر أي قانون يراعي ترسيخ معتقد، أو يحظر ممارسته بحرية»، عليها بالتالي بناء جدار للفصل بين الكنيسة والدولة. تبعًا لهذا التعبير الصادر عن الإرادة العليا للأمة من أجل حقوق الإرادة، سأتيقن بارتياح خالص ارتقاء تلك الفكرة التي تميل إلى استعادة الإنسان جميع حقوقه الطبيعية، اقتناعًا بأنه ليس للمرء من حق طبيعي يعارض واجباته الاجتماعية».يستقصي جيفرسون آراء مفكرين آخرين، بمن فيهم روجر وليامز، معمداني مرتد ومؤسس بروفيدنس، رود آيلاند. كانبًا سنة 1802:«عندما حفرت الكنيسة ثغرًا في سور الفصل بين جنة الكنيسة وبيداء العالم، هدم الرب السور بكامله، وأزال الشمعدان وغيره، وجعل من تلك الجنة قفرًا كما هو عليه الحال اليوم. وبالتالي، لو أراد يومًا إرجاع جنته وفردوسه مجددًا، فعليه إحاطتها بنفسه بمنأى عن العالم، وسيخلص كل الناجين من قفر هذا العالم».تماشيًا مع عدم وجود دين راسخ للدولة في الولايات المتحدة، على عكس ما كان عليه الحال في العديد من الدول الأوروبية في ذلك الوقت، تنص المادة السادسة من الدستور على أنه «لا يجوز بتاتًا طلب أي اختبار ديني كمؤهل لأي منصب أو إشراف عام في الولايات المتحدة».
استشهدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مرارًا باستعارة جيفرسون لجدار الفصل. في قضية رينولدز ضد الولايات المتحدة (1879)، كتبت المحكمة أن تعقيبات جيفرسون «قد تكون مقبولة تقريبًا بوصفها إعلانًا موثوقًا بع لنطاق التعديل الدستوري الأول وانعكاساته». في قضية إيفرسون ضد مجلس التعليم (1947)، كتب القاضي هوغو بلاك «على حد تعبير توماس جيفرسون، كان القصد من البند الذي يعارض ترسيخ معتقد بموجب القانون هو إقامة جدار فاصل بين الكنيسة والدولة».
على خلاف هذا التأكيد على الفصل، أيدت المحكمة العليا في قضية زوراخ ضد كلوسون (1952) مبدأ المواءمة، معتبرة أن «مؤسسات الأمة تفترض وجود كائن أسمى» وأن الاعتراف الحكومي بوجود الرب لا يبرر قانونًا تأسيس كنيسة للدولة، وهو ما عمل القائمون على صياغة الدستور على منعه».
لا يزال مدى الفصل بين الحكومة والدين في الولايات المتحدة موضع جدل.