نجمت مشكلتا العنف الجندري والاغتصاب في إسبانيا الفرانكوية عن المواقف القومية التي تطورت خلال الحرب الأهلية الإسبانية. كان العنف الجنسي شائعًا من جانب القوات القومية وحلفائها خلال الحرب الأهلية. اغتصب جنود الحرس الخلفي للكتائب النساء وقتلوهن في المقابر والمستشفيات والبيوت الريفية والسجون. اغتصبوا وعذبوا وقتلوا الاشتراكيات والفتيات الصغيرات والممرضات ونساء الميليشيات. انخرط الجنود القوميون النظاميون في أنماط مماثلة من الاغتصاب والتعذيب والقتل في أماكن مثل مايلاس وكالوس وكانتابينو. استُخدم الفيلق الأجنبي المغربي لاغتصاب النساء بغية بث الرعب بين السكان المحليين، باعتبار الاغتصاب سلاح من أسلحة الحرب. تعرضت النساء في السجن للاغتصاب أيضًا، وغالبًا ما واجهن الموت إذا رفضن ممارسة الجنس مع خاطفيهن. يُحتمل ألا يُعرف النطاق الدقيق للمشكلة أبدًا نظرًا لقلة عدد السجلات المتعلقة بالنساء، وقد أدت محاولات القياس الكمي إلى حد كبير إلى محو تاريخ النساء.
عاد الرجال الإسبان بعد انتهاء الحرب الأهلية إلى أوطانهم مُعززين بثقافة خضوع النساء للرجال كليًا، إذ يُسمح للرجال بممارسة الجنس مع البغايا وبخلاف ذلك يكونون منحلّين. عُلّمت النساء أن تكنّ خاضعات وأن سعادتهن ليست مهمة. شجعت هذه الثقافة على العنف الأسري من قبل الأزواج تجاه الزوجات، وشملت الاغتصاب. جعلت القوانين ممارسة الجنس بدون موافقة أمرًا غير قانوني في بعض الحالات، إلا أن ضغطًا اجتماعيًا هائلًا مورس لعدم الإبلاغ عن هذا السلوك. تعرضت النساء ذوات النزعة الجمهورية غالبًا للاغتصاب حتى ستينيات القرن العشرين على الأقل، بوجود قبول اجتماعي لهذه الممارسة. حاولن الانتقال إلى المدن في كثير من الأحيان حتى يصبحن مجهولات الهوية. تعرض بعضهن للاغتصاب والتحرش الجنسي في السجن، مثل ليديا فالكون أونيل.
توفي فرانكو في عام 1975، وبدأت عملية التحول الديمقراطي، ونُظم إثر ذلك أول احتجاج لإدانة العنف ضد المرأة في برشلونة عام 1976. تغيرت قوانين سن الرشد بعد ذلك بعامين، إلى جانب القوانين المتعلقة بالاستقامة. كما أمكن اعتبار الرجال من الناحية القانونية ضحايا اغتصاب. قُننت عملية الطلاق في عام 1981، وأجريت إصلاحات قانونية أخرى في عام 1983. إلا أن الاغتصاب لم يُعامل باعتباره مشكلة مؤسسية خطيرة داخل إسبانيا، ولم يكن للضحايا سوى سبل انتصاف قليلة. قضت المحكمة العليا في إسبانيا عام 1987 بأن ضحايا الاغتصاب لا يحتاجون إلى إثبات أنهم قاوموا مغتصبهم لتقديم شكوى.
أدت قوانين الذاكرة التاريخية في إسبانيا إلى زيادة الاهتمام بالعنف الذي واجهته النساء خلال الحرب الأهلية الإسبانية وفترة فرانكو. بدأت الحكومة الأندلسية في تقديم تعويضات للنساء عن العنف ضدهن في عام 2010. كما بدأ التحقيق في قضايا المحكمة ضد مرتكبي هذه الجرائم، مع بعض الإجراءات المتخذة في إسبانيا مع كون معظم محاولات المقاضاة تجري في الأرجنتين.