الصناعة النفطية في العراق (بالإنجليزية: Petroleum industry in Iraq). احتلت العراق المركز الخامس عالميًا ضمن أكبر الدول المنتجة للنفط عام 2009، وبها ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد بعد السعودية. يخضع جزء بسيط فقط من الحقول العراقية المعروفة إلى التطوير، ويمكن للعراق أن تكون واحدةً من المناطق القليلة الموجودة التي استُغل الاحتياطي النفطي الهائل الموجود بها، المؤكد منه وغير المؤكد. يعتمد قطاع الطاقة في العراق بشكل كبير على النفط، إذ يحقق البترول نحو 94% من احتياجات الطاقة. علاوةً على ذلك، وصلت إيرادات تصدير النفط الخام إلى أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2009. عانى قطاع النفط العراقي على مر عدة عقود ماضية بسبب العقوبات والحروب، وتحتاج البنية التحتية العراقية للنفط إلى التحديث والاستثمار. وبحلول يوم 30 يونيو عام 2010، كانت الولايات المتحدة قد خصصت 2.05 مليار دولار أمريكي لصالح قطاعي النفط والغاز بالعراق حتى تبدأ في عمليات التحديث، لكنها توقفت عن اشتراكها المباشر اعتبارًا من الربع الأول لعام 2008. يمكن أن تصل تكاليف إعادة إعمار العراق على المدى الطويل إلى 100 مليار دولار أو أكثر، وذلك طبقًا للتقارير الخاصة بعدد من الوكالات الحكومية الأمريكية المختلفة، والمعاهد متعددة الأطراف، ومنظمات دولية أخرى.
يتعرقل إنتاج النفط بحسب الأزمات، إذ أثناء حرب القادسية الثانية بين إيران والعراق سنة 1980 حتى سنة 1988 اضطر العراق إلى تجنب التصدير من خلال البحر الإقليمي العراقي بشمال الخليج العربي فأنشأ أنبوب النفط العراقي عبر السعودية وفتح أنبوباً ثانياً إلى ميناء جيهان التركي وللعراق خط أنابيب عبر سورية إلى البحر المتوسط غيرَ أنه مغلق منذ الحرب مع إيران، وقد تعاظمت أزمة منافذ تصدير النفط مرة أخرى في أثناء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران 2026 بعد أن تعطّلت الملاحة خلال مضيق هرمز وحتى سنة 2026 ما زال يُناقش الشروع في إنشاء خط أنابيب البصرة-ميناء العقبة.