وُصِفت سياسة الولايات المتحدة الخارجية في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية بأنها إمبريالية وتوسعية في نهجها تجاه الأمريكتين، وانعزالية في تعاملها مع أوروبا، متبنيةً أجندة سياسية قائمة على نظرية الواقعية السياسية وشعار "أمريكا أولاً". كما نُظِرَ إليها بوصفها نسخة "متشددة" من مبدأ مونرو، وشُبِّهت بالسياسة الخارجية للرئيس الأسبق ويليام ماكينلي.
وُصِفت إدارة ترامب بكسر النظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد منذ عام 1945 والتخلي عن تعددية الأطراف. فقد قام بتفكيك أو سحب الدعم من المنظمات المحلية والدولية المعنية بتعزيز القوة الناعمة الأمريكية، مفضلاً بدلاً من ذلك الاعتماد على القوة الصلبة. واعتُبِرت هذه الخطوات تنازلاً عن النفوذ العالمي الأمريكي، مما خلق فراغاً ملأته روسيا والصين. وقد اتسمت علاقات ترامب مع حلفاء الولايات المتحدة بالطابع النفعي، وتراوحت بين اللامبالاة والعداء، بينما سعى لإقامة علاقات أكثر ودية مع بعض خصوم الولايات المتحدة. وأدت هذه الأفعال إلى انخفاض كبير في الرأي العام العالمي تجاه أمريكا.
أشعل ترامب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وواصل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وقد أعرب مراراً عن رغبته في ضم كندا، وجرينلاند، وقناة بنما. واتخذ موقفاً متشدداً مؤيداً لـ إسرائيل مع مواصلة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023. ورداً على حرب غزة، اقترح خطة ترمب لقطاع غزة التي تتضمن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، و تهجير السكان الفلسطينيين إلى دول عربية أخرى مثل الأردن ومصر، وتحويل غزة إلى منطقة اقتصادية خاصة. وفي يونيو 2025، شنَّ الهجمات الأمريكية على إيران (يونيو 2025). كما سعى ترامب لإعادة التحالف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخصم التقليدي للولايات المتحدة. ولإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، قدمت إدارة ترامب تنازلات لروسيا، وصرحت بأن أوكرانيا تتحمل مسؤولية جزئية عن الغزو، وهي تحركات لاقت انتقادات واسعة من معظم حلفاء الولايات المتحدة والعديد من المنظمات الدولية.