في اليابان، وحسب المادة 21 من الدستور الياباني هناك ضمانات لحرية التعبير ومنع كلي للرقابة الرسمية دون سبب، لذك فالرقابة لا وجود لها هناك حسب ما ذُكر في المادة 175 من القانون الجنائي الياباني.
تم تفسير مفهوم الرقابة تاريخيا بطرق مُختلفة، أما في الآونة الأخيرة فبدأت الأمور تتوضح قليلا وبدأ اليابانيون يوحدون أفكارهم حول هذا المفهوم؛ حيث طالبوا بضرورة وجود رقابة لكن جزئية وعلى المواد الإباحية فقط، مما جعل عدد المُعتقلين بسبب ثبوت فعلهم أشياء بسبب الرقابة التي فُرضت عليهم قليل جدا أو حتى يكاد ينعدم مُقارنة بدول أخرى على غرار العراق، إيران والجزائر.